- زير معامله اي

آنقدر مسئولين گفتند و مردم هم مثل عروسهاي پر فيس و افاده ناز كردند تا بالاخره حكومت دست به جيب شد و زير لفظي يا به عبارتي زير معامله اي را رو كرد! حال بايد ديد آيا با اين دست و دل بازي كه چوپان قصه ي ما  ادعايش را دارد چند درصد ملت فريب مي خورند و در اين وا نفساي ابَر تورمهاي افسار گسيخته ، عنان نفس از دست مي دهند و شكم ضعيفه را بالا مي آورند!

آنچه كه مسلم است هنوز خاطره ي وعده ي دروغ هر بچه ؛ يك ميليون از حافظه مردم پاك نشده و تازه در روزگاري اين مشوق ها مطرح مي شود كه حكومت براي اداره ضروريات خود هم محتاج صدقه و خيرات شده است. حال از كجا مي خواهد اعتبار لازم را تامين كند نياز به بررسي كارشناسي دارد. اما از آنجاييكه اين حقير جز در امور عمله جات و بيل و كلنگ تخصص ديگري ندارم به بررسي بيضوي ( همان مودبانه تخمي!) موضوع مي پردازم.

تامين اعتبار لازم براي اين بخش نياز به بر آورد دارد كه با توجه به آيتم هاي مطرح شده به ازاي هر نفر بودجه اي بالغ بر يكصد ميليون تومان هم كم است . حال با يك ضرب و جمع سر انگشتي به رقم چند هزار ميليارد تومان مي رسيم.

با توجه به كاهش 60درصدي صادرات نفت و فشار تحريم هاي بين المللي و ... تنها دو راه براي تامين اعتبار وجود دارد:

راه اول مسير حاشا  يا هميان راهي ست كه يك سال قبل دولت در پيش گرفت و يك ميليون تومان هاي مرحمتي را يا نداد يا اگر داد با سودش پس گرفت.

راه دوم از طريق ما به التفاوت نرخ ارز است. كه البته اين راه عملي تر بوده و مي تواند در تلفيق با راه اول نتنها هزينه را جبران كند كه به درآمدزايي براي حكومت منجر شود. اما تامين اعتبار از اين راه به صورت رواني منجر به عقيم شدن توده مردم يا همان آحاد مردم خواهد شد و به نظر نمي رسد نرخ دلار پنج يا شش هزار توماني ، در حالتي كه حداقل حقوق مصوب دولتي 389هزار تومان است انگيزه يا تواني براي اقدام به توليد مثل ايجاد كند كه در همين راستا بايد پيش بيني هاي لازم براي واردات يا توليد داروهاي آنچناني (همان ها كه در شبكه هاي ماهواره اي خاك بر سر زير نويس مي كنند !) در دستور كار مسئولين ارشد نظام قرار گيرد.

...

( توضيحات و بررسي هاي بيشتر راهكار دوم به دليل معذورات اخلاقي امكانپذير نبوده و در صورت علاقه به بررسي بيشتر به كتاب توضيح المسائل و ...مراجعه نماييد!)